يترقب الرأي العام المحلي بجماعة إنزكان ما ستقرره غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بمراكش في حق الرئيس السابق لهذه الجماعة الذي يواجه تهمة اختلاس أموال عامة.
و قررت الغرفة ذاتها مثول الرئيس المتابع أمامها يوم الخميس 11 فبراير 2021 للحسم في ملفه المتعلق باختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية اكادير، بعد أن أدين بنفس التهمة ابتدائيا، وقضت في حقه غرفة جرائم الأموال الابتدائية بسنتين حبسا نافذا يوم 16 نوبر 2018. و تراوحت الأحكام على من معه من متهمين بين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ وضمنهم احد أرباب محطات الكازوال.
و تعود ذيول هذه القضية إلى فترة استلام الرئيس الحالي لجماعة إنزكان لمهامه » في تدبير وتسيير شؤون المجلس، حيث أبدى تحفظاته حين تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما أسفر عن قيام لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها.
وبناء على تقرير اللجنة وقفت المحكمة على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة،إذ تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم تصل محطة المستودع البلدي لإنزكان وقف إشهاد موقع من طرف مسؤول على مستودع البلدي ذاته.