قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بايمنتانوت، متابعة رئيس الجماعة الترابية رحالة، في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 15 ألف درهما بتهم عديدة، أبرزها “اختلاس أموال عامة وإهانة هيئة منظمة قانونا، والقذف في حق امرأة، إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم”.
وجاءت متابعة رئيس جماعة رحالة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية شكاية قدمها ضده أعضاء من المجلس الجماعي، حيث اتهموه باختلاس مداخيل سيارة الإسعاف، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه تضمن أيضا تصريحات مسيئة لمؤسسة الأمن والدرك، وشتائم وسب بحق ساكنة الجماعة.
وقرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة فرع مراكش أسفي، الانتصاب طرفا مدنيا في هذه الملف، مع مراسلة السلطات الوصية من أجل افتحاص تسيير الجماعة المعنية.
