كشفت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في بلاغ أصدرته صباح اليوم الأربعاء، آخر التطورات المتعلقة بالشكاية التي سبق وان تقدمت بها ضد مسيري نادي الكوكب المراكشي، للمطالبة بإجراء تحقيق في الشبهات والتجاوزات المالية والقانونية التي عرفها النادي في السنوات الأخيرة، حيث قادت إلى اتهام مجموعة من المسيرين السابقين والحاليين من أجل أفعال جرمية ثقيلة.
واوردت الجمعية الحقوقية في بلاغها الصادر، انها قد استمعت لنبض الشارع المراكشي ومحبي ومناصري الفريق المحلي، حيث رصدت خروقات كبيرة همت مالية النادي، والتي من بين مواردها واجبات انخراط المنخرطين، إضافة إلى أموال عمومية تضخها المجالس المنتخبة المحلية في ميزانية الفريق، وكذا أموال تساهم بها جامعة كرة القدم.
وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أجرى استنطاق ابتدائي لعدد من المشتبه فيهم، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، وذلك بإجراء استنطاق تفصيلي، حيث اتخذ مجموعة من الإجراءات في حق المتابعين، كما قرر مواصلة إجراءات التحقيق في حق بعضهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تم إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بمراكش، كما أن أحد الرؤساء السابقين تم اتخاذ اجراء إغلاق الحدود في حقه مع سحب جواز سفره.
وأكدت الجمعية أن شكايتها اتخذت مجراها الصحيح، حيث لقيت تجاوبا كبيرا من لدن الشارع الرياضي المراكشي من منخرطين ومتعاطفين ومشجعين للنادي العريق الحافل بالإنجازات والالقاب وطنيا وإقليميا وقاريا.
وجاء في البلاغ أن توجه المؤسسة، الذي تبنته قبل وضعها للشكاية هو إيداعها لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في إطار جرائم الأموال، غير أن الوكيل العام قرر إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على أساس أن نادي الكوكب المراكش هو جمعية رياضية يخضع تدبيرها المالي لظهير 58 وهو غير موظفي الإدارات العمومية ومنتخبي الجماعات الترابية..
وتنتظر المؤسسة المغربية قرارات جريئة من القضاء وذلك لردع المشتبه فيهم في ارتكاب أفعال الاختلاس وتبديد مالية نادي الكوكب المراكشي، وكذا لخطورة الأفعال وضررها الجسيم على الوضعية العامة للنادي حسب ما اختتمت به الجمعية البلاغ.
