أكد مجلس المنافسة، أن سوق الكتاب المدرسي مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، تفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.
وسجل المجلس في رأي حول “سير المنفسة في سوق الكتاب المدرسي”، والذي نشره بموقعه الالكتروني، نسبة عالية من تركيز السوق في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط.
وأضاف المجلس، أن مجموعات الناشرين الأربع الأولى تتحكم في أزيد من 53 بالمائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 بالمائة.
وشدد المجلس أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وفي توصياته بخصوص المجال، قال مجلس المنافسة إنه من الضروري إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم، مشددا أنه يجب أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الابداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.
ودعا المجلس إلى “إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي”، موضحا أنه يجب أن “يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم، وانطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا”.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة “تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية”، وكذا “جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
وأوصى المجلس بمراجعة آليات تخصيص الموارد المالية العمومية وشبه العمومية الموجهة للكتاب المدرسي وإعادة توجيهها بصورة ملحوظة، والعمل على “وضع برنامج للحد من/ ومكافحة هدر الموارد النادرة المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي”.
وتوقف الرأي عند ضرورة بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار لمسايرة عالم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، والتي يجب أن يحتل فيها الكتاب الإلكتروني مكانة بارزة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بأن “تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية البنيات اللازمة لتصميم هذا الكتاب وتسويقه، وتطوير آليات الحوار والشراكة مع كافة الجهات الفاعلة في منظومة الكتاب المدرسي”
