كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن الموارد الجبائية برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 220,5 مليار درهم وهو نفس مستوى سنة 2018 .
وعلى الرغم من الجهود التي بدلتها الإدارة الضريبية طيلة السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالإقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد بيانات متعددة لاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، إذ لا يزال انخراط بعض الملزمين غير كاف، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات.
وحسب التقرير “وبصفة إجمالية، تبين من خلال تحليل بنية المداخيل المحصلة أن 90 %منها متأتية من 8 %فقط من الخاضعين للضريبة ومن أصل مجموع الخاضعين للضريبة والبالغ عددهم 2,2 مليون شخص الذين تتجاوز نسبة النشيطين منهم 50.
وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات يضيف التقرير ، فمن مجموع الملزمين البالغ عددهم493617 ملزما، لم يتجاوز عدد الإقرارات المقدمة 241776 ،منها 32 % تتضمن نتائج صافية مربحة.
أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فمن مجموع الخاضعين الذي يناهز 833181 يمثل عدد الملزمين النشيطين. 281793 أي أقل من 34 % كما أن الاقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42 %من مجموع القرارات المقدمة.
