لفت تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى ظاهرة هجرة الأطباء والأطر الصحية، مشيرا إلى أن عدد المغاربة الممارسين خارجا يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب؛ وهو ما يعني إحصائيا أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة مغاربة يمارس خارج البلد.
وانتقد مجلس بوعياش في تقرير، حول “فعلية الحق في الصحة”، ضعف التمويل الصحي، إذ مازال يتراوح بين 6 و7 في المائة من الميزانية العامة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة، مؤكدا على وجود ضعف كبير على مستوى عدد الأطر الصحية، مقرا بالحاجة إلى 32 ألف طبيب إضافي، فضلا عن 65 ألف مهني صحي.
وأشار إلى ضرورة مواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والجنسية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنون، والمهاجرون واللاجئون، والصحة النفسية والعقلية، والتغطية الصحية الشاملة.
وأبرزت الوثيقة أيضا أهمية التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية في مجال الصحة، داعية إلى بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لتوطيد ضمان فعلية الحق في الصحة، سواء خلال إعداد برامج التنمية على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمناسبة تفعيل وأجرأة بعض الشراكات التي تربط المجلس مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تطوير وتعزيز منظومة البحث المتعلقة بفعلية الحق في الصحة.
