Mbarek Hyani, one of the 111 death row prisoners held at the central prison of Kenitra in Morocco, poses 01 February 2007. Moroccan prisons are holding a total of 131 death row prisoners, five of whom are women. Morocco is to participate in the third World Congress Against the Death Penalty opening today in Paris. Amnesty International said at least 1,770 people were known to have been executed and 3,900 people sentenced to death during 2005, based on public reports. However human rights groups believe the real number of people executed annually could be as high as 10,000 to 20,000. PHOTO/AFP/ABDELHAK SENNA
جرى ، اليوم الأربعاء بالرباط ، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.
ويستعرض التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.
وحسب التامك، فإن التقرير سجل بوضوح ارتفاع نسبة الاكتظاظ تبعا لارتفاع نسب الإدانات، ونقل قراءة عامة للخيراء تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيذه على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير “سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادن
