قررت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، خلال جلستها الأولى التي عقدتها في ملف العاملة التي تم اعتقالها من أجل سرقة 16 بيضة من داخل شركة عبد اللطيف الزعيم النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، (قررت) تأجيل محاكمة المعنية بالأمر إلى يوم الاربعاء المقبل.

وحسب يومية أخبار اليوم، فقد تمت متابعة العاملة المذكورة، من أجل خيانة الأمانة، حيث تم تأخير جلسة محاكمتها، بعدما استجابت المحكمة لملتمس التأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف، الذي تقدم به محامي المتهمة “س.ك”، إذ ينتظر أن تنطلق محاكمتها حضوريا خلال جلسة ثانية، بعد إحضارها من سجن “الأوداية” ضواحي مدينة مراكش.

تفاصيل الواقعة، تعود إلى يوم الجمعة الماضي، وذلك أثناء تفتيش العاملات لحظة مغادرتهن لوحدة انتاج البيض التي تعود ملكيتها للزعيم، حيث تلقى بعدها مفتش شرطة في الدائرة الأمنية الأولى في مدينة بن جرير، تعليمات بالانتقال إلى معمل “حنان وأديبة” لإنتاج البيض”للاشتباه في ضبط إحدى العاملات بسرقة كمية من البيض عند تفتيش أمتعتها”.

وقد استمعت الشرطة خلال اجراءات البحث التي باشرتها في هذا الملف، إلى مسير المعمل، الذي أفاد بأنه فوجئ، أثناء تفتيشه للعاملات لدى خروجهن من المبنى، بأن إحداهن تحمل علبة كارطون، فيها 30 بيضة، موضوعة في كيس، اعتبر دليلا على الجريمة، حيث اقتادت الشرطة العاملة المشتكى بها بمعية 3 من زميلاتها للاستعماع إليهن كشهود.

وأضاف المصدر نفسه أن مسير المصنع، لدى الاستماع إليه بمقر الدائرة الأمنية، أصر على متابعة العاملة، فيما قرر نائب وكيل الملك بمحكمة بن جرير وضع هذه الأخيرة تحت الحراسة النظرية.
وكشفت وثائق الملف المعروض على القضاء تفاصيل مثيرة، حيث صرحت العاملة المتشكى بها “س.ك”، التي تنحدر من مدينة برشيد، بأنها تعمل لدى المصنع، التابع للبرلماني الزعيم، وتتقاضى أجرة شهرية لا تتجاوز 1800 درهم، وفي موضوع الشكاية أقرت المتهمة بأنها أخفت ما مجموعه 16 بيضة داخل كيس عندما كانت بصدد الخروج من المعمل، لكنها أشارت إلى أن مشغلها دأب على تسليمها 30 بيضة كل أسبوعين.

وأضافت اليومية، أن الشهود المصرحون في محضر الضابطة القضائية، اختلفو في تحديد عدد البيض المسروق، في حين صرحت اثنتان من العاملات بأن مسير المصنع وجد 30 بيضة في أمتعة المتشبه فيها، أفاد شاهد رابع، وهو مسؤول تقني بالوحدة بأن المسير أشعره بأمر ضبط مستخدمة بسرقة 60 بيضة، مبديا بدوره إصرارا على متابعة المشتكى بها أمام العدالة، وأوضح أن الشركة سجلت منذ 6 أشهر سرقات متتالية للبيض من طرف مستخدميها، مقدرا العدد بنحو 10 آلاف بيضة.

وبعد يومين من وضعها تحت الحراسة النظرية، أجرت الشرطة مسطرة التقديم للمشتكى بها أمام أحد نواب الملك، يوم الأحد الماضي، وحسب محضر استنطاقها من طرف النيابة اعترفت المتهمة بسرقة 16 بيضة، موضحة بأنها المرة الأولى، التي أقدمت فيها على هذا الفعل، ليتقرر بعد ذلك تمديد وضعها في الحراسة النظرية من أجل استدعاء الممثل القانوني للشركة، الذي تشبث لدى حضوره بالشكاية، والمتابعة القضائية.