تم أمس الخميس 28 يناير الجاري التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وفيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، تروم تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تطوير مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ورئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، إلى تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخدمة الإقلاع الثقافي بالمملكة ، وتطوير النظام الصناعي للثقافة وإضفاء الطابع الاحترافي على مهن القطاع.
وتنص الاتفاقية أيضا على هيكلة الإطارين القانوني والجبائي للمقاولة الثقافية والعمل على تشجيع خلق المقاولات الثقافية وتنظيم لقاءات تحسيسية بأهمية الصناعات الثقافية والإبداعية وتكوين العاملين في المجال الثقافي، فضلا عن مواكبة الفاعلين الثقافيين خلال مرحلة ما بعد كوفيد19.
وفي كلمة بالمناسبة، قال بنسعيد إن هذه الاتفاقية، التي تعد الثانية من نوعها بين الوزارة والفيدرالية تأتي في سياق استمرارية العمل الذي قامت به الوزارة سابقا في مجال النهوض بالثقافة، مؤكدا على أهمية التعاون مع الفاعلين الثقافيين والتنسيق المتبادل بشأن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تسريع إقامة صناعة ثقافية بالمملكة.
وأضاف الوزير أنه من شأن الصناعة الثقافية أن تمثل حلا للعديد من الإشكاليات الاقتصادية وإحداث فرص الشغل والمهن الجديدة لفائدة الشباب، مؤكدا على أن الاتفاقية يمكنها المساهمة في تحقيق هذا المسعى.
من جهتها، أكدت التازي أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب يملك من المؤهلات والكفاءات ما يضمن تحقيق النجاح، مشيرة إلى أهمية التنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة.
وشددت على أهمية النهوض بالقطاع وتشجيعه وجعله رافعة للتنمية والمساهمة في الاقتصاد الاجتماعي وإحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية البشرية ، وذلك تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الشأن .
و.م.ع
