تخصيص ميزانية تفوق 16 مليار درهم لمواصلة دعم « البوطا والسكر والدقيق »

أفاد التقرير حول المقاصة، المُرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.

وأورد التقرير، الصادر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 ».

كما أوضح المصدر ذاته أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023/2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.

وبالتالي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10,45 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

أما بخصوص السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة ليصل إلى 3,6 درهما للكيلوغرام.

وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3,08 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وفي ما يتعلق بالسكر الخام، ومن أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسط مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024.

وفي ما يتعلق بالمحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 1,55 مليار درهم.