أعلنت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أن تصنيف المغرب في مجال مخاطر المنشطات تحسن لدى وحدة النزاهة في ألعاب القوى، حيث انتقل من الصنف “أ” الخاص بالدول ذات درجة الخطورة العالية في استعمال المنشطات، إلى الصنف “ب”.
وأوضح بلاغ للوكالة أن “وحدة النزاهة في ألعاب القوى أعلنت، مطلع سنة 2025، عن تغيير تصنيف المغرب من الصنف [أ] (الخاص بالدول ذات درجة الخطورة العالية في استعمال المنشطات) إلى الصنف [ب]. وتجدر الإشارة إلى أن ألعاب القوى المغربية أُدرجت بالصنف “أ” منذ 5 مارس 2020″.
وسجل البلاغ أن هذه الهيئة، منذ إنشائها، وضعت برنامجا وطنيا لمكافحة المنشطات موجها للرياضة الوطنية، وخصوصا الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 15.2.3 المرتبطة بقواعد مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي للألعاب القوى، وفي احترام للتشريع المغربي المتمثل في القانون رقم 97-12 المتعلق بمكافحة المنشطات في الرياضة.
وأشارت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى أن البلدان المُدرجة في الصنف “أ” تخضع لشروط جد ملزمة، سواء تلك المرتبطة بعدد الاختبارات الواجب القيام بها قبل المشاركة في التظاهرات الدولية أو بالبرامج التربوية.
وخلص البلاغ إلى أنه “وفي هذا السياق، تم، في المتوسط، إجراء 4,93 اختبارا خلال الدورة الـ 18 لبطولة العالم لألعاب القوى – يوجين 2022، و5,4 اختبارا خلال الدورة الـ 19 لبطولة العالم لألعاب القوى – بودابست 2023، و8 اختبارات خلال الألعاب الأولمبية- باريس 2024، مما جعل المغرب يتبوأ المركز الرابع على المستوى الدولي”.
