تم تحديد أولى جلسات الملف الاستعجالي ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 25 دجنبر ، على الساعة التاسعة صباحا، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، هذه الدعوى القضائية التي رفعها المحامي بهيئة الرباط، الأستاذ فيصل أومرزوك، تطالب بحل الجمعية بسبب تصريحات رئيسها عزيز غالي، التي اعتبرت مساسا بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ووفقا للمحامي أومرزوك، فإن التصريحات الصادرة عن رئيس الجمعية تتناقض مع القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات في المغرب، والتي تشترط احترام الدستور والقوانين المتعلقة بالوحدة الترابية، ويرى أن هذه التصريحات تشكل مخالفة قانونية تستدعي التدخل القضائي.
وفي ندوة صحفية عقدت يوم أمس الاثنين في الرباط، أعلن الأستاذ فيصل أومرزوك عن تفاصيل الدعوى، مشيرا إلى أن هناك شكايات أخرى تم تقديمها أمام رئاسة النيابة العامة بشأن نفس الموضوع.
