قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أنه فكر في تقديم استقالته ردا على التجاهل الحكومي لمطالبه، وخاصة منها تلك المتعلقة بتحسين وضعية موظفي المندوبية المالية ومواجهة مشكل الاكتظاظ.
وقال التامك أن الطبيعة المعقدة لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية “تستدعي تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية”.
وأوضح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذا المخطط المندمج يجب أن يستند إلى ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي و وتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.
كما يتعين وفق التامك معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة « وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج ».
وقلل التامك من مفعول العقوبات البديلة في مواجهة الاكتظاظ بالسجون، و سجل أن أثر هذه العقوبات في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا.
وارتباطا بقضية « العود »، أشار المندوب العام إلى الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه الظاهرة والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام، مبرزا أنها تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وأفاد التامك في هذا السياق، بأن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
وتتوزع نسبة العود حسب الجنس، يبرز التامك، بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور، مضيفا أنه بحسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.
وسجل أن عامل السوابق القضائية يبقى أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق، ومؤكدا أن « هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود”.
ولفت التامك إلى أن هذه الدراسة أبانت عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، إذ باعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 في المائة مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في أستراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في المائة في إسبانيا.
