تأخير نشر الإحصائيات الخاصة بالقطاع السياحي لشهر ماي الماضي يضع وزيرة السياحة في قفص الاتهام

وجه الخبير السياحي، الزوبير بوحوت، رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة، عبر من خلالها عن خيبة أمله العميقة من التأخير المستمر فيما يخص إحصائيات النشاط السياحي في المغرب.

وذكر بوحوت أنه بتاريخ 27 يونيو 2023 لا يزال الانتظار سيد الموقف للافصاح عن الإحصائيات الخاصة بشهر ماي الماضي (المعلومات الوطنية والإقليمية)، معتبرا أنها محاولة متعمدة لإخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية، بدلاً من عرضها بشفافية وصدق.

وتابع بوخوت في رسالته « إسمحوا لي، السيدة الوزيرة أن أذكركم بالبيان الصحفي الصادر في يونيو 2022، والذي كان له هدف واضح يتمثل في إخفاء تراجع النشاط السياحي خلال هذا الشهر، حيث كانت الطريقة المتبعة هي توفير أرقام موحدة لشهري ماي ويونيو 2022، في محاولة لإخفاء الواقع، ولسوء الحظ في عام 2023، في كل مرة تتواصلين فيها بشأن تطور ما، يصبح من الواضح أنك تحاولين إخفاء الانحدار (ولا سيما الليالي السياحية حسب الجنسيات) ».

وأكد بوحوت أن هذا واضح بشكل خاص في حالة الأرقام في نهاية ماي 2023، والتي لم يتم إبلاغها حتى الآن، مشيرا أنه بعد تحليل البيانات، من خلال إجراء استقراء بهامش خطأ + أو ناقص 2٪، ظهر أن التطور الملحوظ + 20٪ من حيث الوافدين إلى المراكز الحدودية في نهاية ماي 2023 ، جاء بشكل رئيسي من المغاربة المقيمين بالخارج ، بزيادة قدرها +47٪.

من ناحية أخرى، أوضح بوحوت أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 3.47٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والأسوأ من ذلك، تسجيل ركود أو انخفاض الليالي السياحية للسائحين الأجانب بنسبة 1٪ أو 2٪، وعلق على ذلك بالقول « الوضع بعيد كل البعد عن أن يكون مشجعا كما تريد منا أن نصدق ».

أمام هذه النتائج المزعجة، دعا الخبير السياحي وزيرة السياحة إلى إظهار المزيد من الصرامة والجدية في التواصل بشأن النشاط السياحي، على اعتبار أن من واجبها تقديم معلومات دقيقة وكاملة، بحيث يمكن للمسؤولين في القطاع اتخاذ قرارات مستنيرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقد أشار بوحوت إلى أنه خلال الأسئلة المتعلقة بالنشاط السياحي، تم تنبيه الوزيرة من قبل المستشارين البرلمانيين، مما يوضح الأهمية التي تولى للشفافية والحقيقة في السياحة.

وقد حث بوحوت على وضع حد لهذه الرغبة المتعمدة في إخفاء الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنشاط السياحي، اذ من الضروري اظهار الاجتهاد والشفافية، واحترام الواجب تجاه الشعب المغربي.