تأجيل محاكمة عناصر الشرطة المتابعين في قضية مقتل الشاب ياسين الشبلي 

أفاد مصدر مطلع لموقع « مراكش7″، أنه تم أمس الخميس تقديم عناصر الشرطة الثلاثة المتابعين في قضية مقتل الشاب ياسين الشبلي أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بعد نقلهم من مراكش، حيث قرر احالتهم مباشرة على الجلسة، ليتقرر تأجيل البث في القضية إلى غاية جلسة ثانية حدد لها تاريخ الثامن من شهر دجنبر القادم، وذلك إلى حين إعداد دفاع المتهمين.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد كشفت أمس الخميس عن نتائج البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليماتها وتحت إشرافها بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير.

وحسب ما تضمنه البلاغ الصادر عن النيابة العامة، فإن المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام بتاريخ 05/10/2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، حيث تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه، وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها، الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية، كما عرض أحد عناصر الشرطة للعنف والبصق على وجه عنصر أخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرف الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاستماع لستة أشخاص تزامن وجودهم مع تواجد الهالك رهن تدبير الحراسة النظرية، أكد خمسة منهم بأنه كان يتواجد بزنزانة بمفرده وكان في حالة هستيرية ويوجه السب والتهديد لعناصر الشرطة والأشخاص الموقوفين، ولم يشاهدوا أيا من عناصر الشرطة يقوم بإيذائه، فيما أكد السادس بأن الهالك كان عدوانيا وشاهد أحد عناصر الشرطة يعرضه للعنف، وهو ما يطابق ما صرح به أحد عناصر الأمن المكلف بمراقبة الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وبغاية التأكد من هذه المعطيات تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة سواء الثابتة أو المتحركة والتي غطت كافة المسار الذي سلكه المعني بالأمر منذ لحظة إيقافه مرورا بمدخل الديمومة ومقرها والممر المؤدي للغرف الأمنية، بالإضافة إلى تسجيلات الكاميرا داخل الغرفة الأمنية التي كان يتواجد بها، فتبين بأنه كان في حالة هستيرية نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، وأبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه، كما عرض بمقر الديمومة الضابط المداوم للعنف، وأثناء تواجده بالغرفة الأمنية كان يقوم بالصراخ ويتجول يمينا ويسارا موجها عبارات السب والشتم في حق عناصر الشرطة، وأحيانا يقوم بضرب الحائط والباب الحديدي برجله وصدره، ومع مرور الوقت لم يعد يسيطر على توازنه، حيث كان يترنح ويسقط على الأرضية الصلبة للغرفة مرارا على وجهه وعلى الجزء الخلفي من رأسه، تبع ذلك دخوله في حالة تقيئ شديدة استدعت نقله إلى المستعجلات، غير أنه رفض تلقي الحقنة للحد من القيء التي وصفتها له الطبيبة المداومة بعد كشفها عن حالته رغم كل المحاولات في إقناعه كما جاء في تصريحات الممرضتين وعناصر الشرطة الذين رافقوه للمستعجلات.

وموازاة مع البحث الجاري في الموضوع أصدرت النيابة العامة أمرا بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك أسندته للجنة طبية ثلاثية، وذلك من أجل بيان أسباب الوفاة وبيان طبيعة الجروح والإصابات وعلاقاتها بالوفاة، حيث خلص تقرير التشريح الطبي إلى أن الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس، واحتقان دماغي مع صدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.

وأكدت النيابة العامة في بلاغها بناء على نتائج التحقيق، أن وفاة الهالك لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة، ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة المذكورين، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.

ويشار أنه قد تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة امام النيابة العامة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية، للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن، وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق أمر بإيداعه بالسجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيل باقي العناصر على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.