بعد أن أعلن البيجدي مقاطعته للانتخابات التكميلية والجزئية المزمع تنظيمها في بداية شهر دجنبر المقبل بدعوى أنها غير مبرر قانونيا، وفي أول ردَ من الحكومة تفاعل الناطق الرسمي بإسمها مصطفى بيتاس حيث قال  » إن الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في الثاني من شهر دجنبر المقبل،” تمت الدعوة  إليها في إطار القانون”.

وأردف المسؤول الحكومي في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الاربعاء، أن وزارة الداخلية دأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية، و لتوضيح ذلك قدم مثال انتخاب مستشار برلماني بأكادير لبضعة أشهر، رغم أنه لم يتبق على نهاية الولاية التشريعية السابقة، سوى بضعة أسابيع، معلقا على ذلك “هذا هو القانون وعندما يكون القانون ملزما يتم إجراء الانتخابات ».

ويذكر أن الانتخابات التكميلية الجزئية ستشمل  22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد الشاغرة، وذلك وفق قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المنشور بالجريدة الرسمية ، حيث حدد تاريخ إجراء  الإنتخابات المذكورة  بتاريخ 02 دجنبر المقبل 2021.