قال “مصطفى بيتاس” الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور كان من المفروض أن يتم إخراجها حيث أشار على غرار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون تقديم العرائض، بالإضافة إلى قانون 06.18 المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي والذي لم يتم إصداره لحدود اللحظة، حيث أكد الوزير المعني أن الحكومة ستشتغل على هذا الورش.
وفي تفاعله مع سؤال متعلق بتقادم القانون المنظم لجمعيات المجتمع المدني” أي ظهير 1958 وعدم انسجامه مع المستجدات والتحولات التى يعرف المجتمع المغربي، حيث وصل عدد الجمعيات بالمغرب إلى ما يقارب 200ألف جمعية خصوصا بعد دستور 2011، وأضاف المسؤول ذاته الحكومي أن الظهير المذكور “والذي تفتخر به جميع الأطياف السياسية في البلاد اليوم حان الوقت لتغييره”، مشيرا أنه تم فتح مجموعة من المشاورات مع جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الوزرية المعنية.
هذا وسبق للوزير المذكور أن تحدث أثناء مناقشة الميزانية الفرعية عن وضع خطة للنهوض بالدعم العمومي من خلال إعداد مشروع النص التنظيمي المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات بهدف إعطائه القوة الإلزامية،وكذا اعداد برنامج تكويني لتسهل ولوج الجمعيات للمعلومات.
