قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، اٍن ” الجهوية المتقدمة ورش مهيكل عميق وخيار اٍستراتيجي حاسم يهدف الى تطوير البناء المؤسساتي للدولة.”
وأضافت بوعيدة في كلمة لها بمناسبة اٍنطلاق أشغال النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنظمة بمدينة طنجة على مدى يومين، بعنوان “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ” أن هذه النسخة تساير منطق التدرج والتطور في تنزيل كامل الجهوية المتقدمة، وأخذ بعين الاعتبار مخرجات المناظرة الاولى للجهوية التي تم تنظيمها باكادير في دجمبر 2019.”
وأشارت بوعيدة، بأن عوان “مناظرة أكادير” اٍذا كانت قد ركزت على اختصاصات الجهة في المرحلة التأسيسية التي كانت عنوان المدة الانتدابية الأولى، فاٍن اختيار اليوم موضوع هذه النسخة الثانية حول “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، يحمل دلالات تنظيم هذه المناظرة بعد مرور خمس سنوات على تنظيم المناظرة الاولى وما يناهز تسع سنوات من الممارسة الميدانية للجهوية في ظل المناخ الدستوري وتشريعي الجاري به العمل حاليا.”
وقالت مباركة بوعيدة في كلمة تلتها اليوم أمام الحضور: ” فاٍذا اعتبرنا أن الولاية السابقة هي بمثابة ولاية تأسيسية عبر اعتماد عدد من الاجراءات والتدابير العملية، خاصه فيما يتعلق باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية، فالولاية الحالية يجب ان تكون مرحله التفعيل والتسريع الحقيقي لمضامين الدستور والقانون التنظيمي رقم 111, 14 الخاص بالجهات ومواكبتها لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.”
وأكدت” اٍن المغرب اختار بان تكون الجهوية المتقدمة مدخلا اساسيا لبناء النموذج التنموي الجديد، بحيث راهن بقوه على الجهة واعتبرها فضاء حيوي لتنزيل السياسات العمومية، ومصدر مهم لخلق الثروة المادية واللامادية، كما ان لها دور اساسي في تعزيز التنمية المندمجة والمستدامة، ومن بين التوصيات المرتقبة، تنزيل الجهوي المتقدمة مع اللا تمركز الفعلي، وهذا يجعلنا نتطلع لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالات المغاربة الملحة، وتساهم في تحسين المعيش اليومي للمواطنين، فقد اصبح من الضروري اليوم جعل البعد المجالي ركيزة أساسية.”
وواصلت بوعيدة حديثها قائلة: ” اٍن الجهوية المتقدمة ورش لا يمكن أن يختزل في مجرد تدابير تشريعية او ادارية فحسب، بل هو في الاصل تتويج لمسار متدرج للارتقاء باللامركزية وتكريس الديمقراطية المحلية مما يطرح معه فعلا تحديات كبيره ومعقده باعتباره ورش مهيكل عميق وخيار استراتيجي حاسم يهدف الى تطوير البناء المؤسساتي للدولة وتحقيق تحول نوعي في انماط الحكامة الترابية، وبالتالي النهوض بالتنمية المندمجة المقرونة بالعدالة المجالية.”
ذات المسؤولة أوضحت أيضا في سياق تفعيل الجهوية المتقدمة، أنه رغم تحقيق مجموعة من المكتسبات، فاٍن واقع الحال أبان أنه مهما توسعت اختصاصات الجهات، فسيظل ذلك غير كاف ما لم يتم تدقيقها على المستوى القانوني والاجرائي، ولم تؤخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية والتأثيرات المستقبلية التي من شانها ان ترهن تفعيل سياسه الجهوية او سياسة جهويه واضحة وقابلة للتنفيذ.”
فكل هذه الدلالات حسب مباركة بوعيدة، تؤشر الى “اٍننا بحاجة الى تعميق النقاش الهادف بين كل الفاعلين الترابيين وخبراء واكاديميين ومجتمع مدني وشركاء دوليين لمواجهة تحديات اليوم والغد بكل جدية كما أوصى بذلك جلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي، والذي وجهه جلالته الى شعبه الوفي بمناسبه عيد العرش المجيد، والذي صادف الذكرى 24 لترابع جلالته على عرش اسلافه المنعمين بقوله “واليوم وقد وصل مسارنا التنموي الى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة الى الجدية للارتقاء به الى مرحلة جديدة وفتح افاق أوسع من الاصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.”
ودعت بوعيد الجميع اٍلى تقوية حاضر ومستقبل مغرب الجهات بالبناء على التراكمات الإيجابية المحققةـ والتي ابانت أن مسار الجهوية وموقع الجهات في البناء المؤسساتي قد حقق مكتسبات عديده لابد من تتمينها رغم الظرفية العصيبة التي عاشها المغرب ولاسيما بسبب اثار جائحه الكوفيد، وزلزال الحوز، دون الحديث عن اثار التغيرات المناخية وما ترتب عنها من اكراهات.
وأضافت” فالجهوية اليوم هي مؤطره بترسانة قانونية مهمة من خلال الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمستويات الستة للجماعة الترابية، فضلا عن أكثر من 70 نص تنظيمي تطبيقي، ونصوص تنظيمية أخرى، ولا سيما الميثاق الوطني والذي جعل من مرتكزاتهم مؤسسه الجهة اختبارها الفضاء الترابي الملائم لالتقاءية.
