في لقاء جمع نساء حزب البام بجهة مراكش آسفي دعون من خلاله إلى ضرورة الإسهام في صياغة مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة .
اللقاء، الذي نظمته الأمانة الجهوية لحزب الاصالة والمعاصرة بجهة مراكش آسفي، توقف عند أهمية إعداد مقترحات خاصة لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في العمل الحزبي، وكذا فتح نقاش عميق حول المقاربة الترابية ومقاربة النوع في جميع السياسات العمومية، داعيات إلى إنتاج أفكار ومقترحات جديدة من شأنها الإسهام في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
هذا، فقد عاد الجدل مجددا حول تعديل مدونة الأسرة، وذلك تزامنا مع تأجيل مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 20 من المدونة، حيث كان مبرمجا في جدول أعمال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويسمح هذا التعديل بزواج القاصرات دون السن 18 سنة.
حيث تعكف وزارة العدل على إدخال تعديلات على مدونة الأسرة قبل عرضها للمشاورات وفتح نقاش عمومي بصددها، وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد على سؤال كتابي، أنه أصبح من الضروري ملاءمة نصوص المدونة مع المتغيرات الجديدة، وأوضح أنه بعد مرور حوالي عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ودخولها حيز التنفيذ بموجب قانون رقم 70.03، أظهرت الممارسة العملية أن بعضا من النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.
