كشفت وزارة النقل في جواب لها عن سؤال كتابية موجه من “ابراهيم اعبا” النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أنها تتجه لتشديد شروط تنظيم واستعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة بالمغرب، بعد انتشارها بكسل كبير، وذلك بإخضاع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير مع إلزامية الترقيم.
وجاء هذا القرار في ظل المخاطر التي يخلفها استعمال هذا النوع من الدراجات في الطرق بعد القيام بتعديل خصائصها للرفع من سرعتها ما طرح إشكالات مرتبطة بالسلامة والتأمين، حسب ما كشفت الوزارة في رد لها عن سؤال كتابي.
وأوردت الوزارة في ردها أنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، حيث ستخضع كل مركبة قبل السير على الطريق العمومية إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.
وجاء كذلك ان الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، وذلك بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وقالت الوزارة أن الهدف هو إلحاق الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية؛ مع تحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات لتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
ويشار أن مدينة مراكش هي الأخرى على غرار باقي مدن المملكة قد عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا “للتروتينيت”، حيث لجأ إليها مجموعة من الشباب بدلا من الدرجات الهوائية بعد ارتفاع اسعار المحروقات.
