بعد الضجة التي اثارتها فضيحة تفويت ملك الدولة بمنطقة سيدي كاوكي وبغية طي الفضيحة  قررت لجنة موسعة تضم مختلف القطاعات الفاعلة في مجال الاستثمار السياحي، اللجوء الى مسطرة الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام من أجل اختيار المشاريع السياحية الممكن إنجازها بمنطقة سيدي كاوكي، وذلك على مستوى المركز الجهوي للاستثمار لمراكش-آسفي.

وكان المحامي والحقوقي محمد الغلوسي قد كشف خيوط هذه الصفقة والتي كانت ستمر في الظلام لولا يقظة بعض الغيورين من أبناء المنطقة والذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام وهو ما خلق ضجة كبيرة على مستوى مواقع التواصل وتناولته مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية …

وفي بيان توضيحي للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاعلا مع ما ورد بعدد من المقالات الصادرة ببعض الجرائد الورقية والإلكترونية، أن هذا القرار يأتي “نظرا للطلبات المتعددة المقدمة من طرف مجموعة من المستثمرين لإنجاز مشاريع سياحية بمنطقة سيدي كاوكي وفق التصنيف المشار إليه أعلاه، وعملا بالمقتضيات التي نص عليها القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومن أجل معالجة شفافة لهذه الملفات”.
وكشف المصدر ذاته أنه بموجب تصميم التهيئة العمرانية لجماعة سيدي كاوكي، المصادق عليه بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5198 بتاريخ 25/03/2004، والمحين بموجب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6842 بتاريخ 2019/12/26، “فقد تم تصنيف أكثر من 50 هكتارا تابعة للملك الغابوي كمنطقة سياحية”.
وبهذه المناسبة، تؤكد المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير، أن تعبئة العقار الغابوي تتم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بحسب طبيعة المشروع، وذلك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات صبغة مؤقتة، أو وفي إطار مسطرة المقايضة العقارية بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الدائمة.