على خلفية توقيف عضو بمجلس عمالة مراكش بتهمة تزوير وثائق إدارية للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يوم أمس الخميس بـ سنة حبسا نافذا في حقه.
واستطاع المتهم المذكور تزوير وثيقتين، حيث يتعلق التزوير الأول بإصدار شيكات بدون رصيد والتي أدين فيها بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات، وهي العقوبة التي لم يقضيها بعدما قدم وثيقة مزورة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني لكي يستفيد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه
نفس الأمر بالنسبة للعملية الثانية حيث استطاع القيام بتزوير مماثل للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر بعد إدلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بمدينة تزنيت.
