بعد أن قضت المحكمة الدستورية سنة 2018 بعد دستوريته أحالت الحكومة اليوم الجمعة، على البرلمان من جديد مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، وذلك في صياغة جديدة.
وقد شهد القانون التنظيمي القديم نقاشا بخصوص المادة الثانية والتى اعتبرت “عدم تخويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية”، وهو الأمر الذي كانت المحكمة الدستورية قد اعتبرته مخالفا للفصل 133 من الدستور.
هذا وقد أخذت النسخة الجديدة بعين الإعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية ونصت المادة الثانية من الصيغة الجديدة لمشروع القانون، على أن أطراف الدعوى هي “كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على المحكمة وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة في الدعوى العمومية”
كما توقف النص الجديد عند المادة 14 و15،والمتعلقة بقواعد الدفع المثار أمام المحكمة الدستورية بخصوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان، بعدما رأت المحكمة أن النسخة السابقة تضمنت “إغفالا تشريعيا” في هذا الباب واعتبرته غير مطابق للدستور.
ونص مشروع القانون الجديد على تغييرات تتعلق بسرية الجلسات التي كانت قد توسعت فيها النسخة القديمة من مشروع القانون، فيما جعل النص الجديد السرية مرتبطة بقرار المحكمة ومحصورة في “اعتبارات تتعلق بالنظام العام”.
