انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري البرنامج الحكومي “أوراش”، حيث اعتبره رئيس الفريق الحركي دليلا على غياب سياسة حقيقية لتوفير الشغل المستدام كما جاء في وعود الحكومة وأحزابها، وتساءل عن الاستقرار النفسي للمستفيدين، وعن غياب المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين وتجاهل المناطق القروية، واصفا إياه بكونه امتداد لبرنامج الإنعاش الوطني والخدمة المدنية مع تغيير المسميات.
وصرح المتحدث باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية في تعقيبه على كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول البرنامج بأن “أوراش” لا يستحق أن تقام حوله كل هذه الجلبة، وحذر من تكلفته الاجتماعية البعدية قائلا “لا نريد أن نجد بعد سنتين تنسيقية وطنية لضحايا برنامج “أوراش””، مستفسرا في السياق ذاته عما يمثله هذا البرنامج في استراتيجية الحكومة لمحاربة البطالة.
من جهته نبه المستشار المتدخل عن مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى أن البطالة وما تسببه من ملامح القلق الاجتماعي يجب أن تخذ على محمل الجد من قبل الحكومة، لاسيما وأنها أصبحت أزمة بنيوية في ظل تراجع الدولة عن التشغيل كمشغل أساسي إلى جانب القطاع الخاص وضعف النسيج الاقتصادي الوطني، ولفت إلى كون برنامج “أوراش” عالج المشكل علاجا مؤقتا وليس بنيويا، وأدخل مجموعة من الأطراف الجديدة في سياسة التشغيل، كالتعاونيات والجمعيات، وأضاف أنه كان من المفروض عرضه على أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وحذر من كونه يذهب في منحى تكريس الهشاشة الشغلية، خصوصا في ظل غياب آليات مراقبة البرنامج.
