قال إبراهيم اعبا برلماني عن الفريق الحركي، اٍن برنامج فرصة، عرف اٍخفاقا في جميع المستويات، وذلك بسبب سوء تدبير هذا البرنامج الذي جاء لدعم الشباب لا لإغراقهم بالديون.

وأضاف النائب البرلماني في تعقيب اٍضافي خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية في قبة البرلمان المنعقدة زوال اليوم الاثنين، أنه لا يعقل الحديث عن نجاح برنامج اجتماعي في الوقت الذي كلفت الوزارة الوصية، شركة وطنية مكلفة بالهندسة السياحية ولا علاقة لها بالتشغيل.

ومن بين أسباب فشل البرنامج في نظر النائب البرلماني، عد انجاز دراسة أو تخطيط مسبق يمكن من تحديد الفئة التي تستحق هذا التمويل، فضلا عن غياب المواكبة من قبل الشركة المكلفة بالمشروع.

وقال النائب البرلماني معلقا على فشل البرنامج:  » واش فعلا يمكن للشباب انجاز مشروع بقرض محدد في 90 الف درهم، اللهم ان تعلق الأمر بمشروع للمأكولات الخفيفة أو مشروع غير مستدام. »

ومن جهة أخرى، قالت النائبة ريم شباط من النواب غير المنتسبين، « اٍن مئات الشباب وجدا أنفسهم أمام متابعات قضائية وأزمات نفسية بسبب ضعف تدبير الوزارة لبرنامج فرصة الذي أحدث لدعم الشباب، وليس لاٍغراقهم في ديون الأبناك والكراء والضرائب واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت شباط، » في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون 10 ملايين سنتيم لدعم مشاريعهم بعد حصولهم على الموافقة من اللجنة والأبناك، وجدوا أنفسهم أمام مرمى الديون والأزمات الناتجة عن عدم استفادتهم أصلا. وزارد قائلة:  » كيف يعقل أن يحرم المنخرطين في هذا البرنامج سنة 2022 من هذا الدعم المالي، واستفادة أخرين سنة 2023، فهي معادلة غير منطقية وغير مقبولة نهائيا.

وحسب رسيم شباب، فاٍن ما يؤكد فشل هذا البرنماج، هو توجيه البعض للاستفادة من برامج تمويلية أخرى، كانطلاقة، وهو اعتراف ضمني يؤكد عجز الحكومة في انجاح هذا المشروع.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أجل جل المنخرطين في هذا البرنامج، يعيشون أزمات نفسية بسبب ضغوط الأبناك، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الوزارة الوصية بجيدة ومسؤولية لدعم هذه الفئة وحل مشاكلها في أقرب وقت ممكن.

وفي معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، « اٍن الحكومة أطلقت برنامج فرصة بعد جائحة « كوفيد، » وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

وما يؤكد نجاح البرنامج حسب الوزيرة، هو استقبال أزيد من 300 الف طلب من قبل الشباب من ختلف جهات واقاليم المملكة المغربية.

وأضافت الوزيرة، بأن الحكومة استطاعت أن تتجاوز الأهداف المحددة، والتي تعلق أساسا مواكبة وتمويل 10 مشروع كل سنة خلال سنتي 2022و 2023.

وأكدت فاطمة الزهراء عمور، أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ21 الف و 200 مستفيد ومستفيدة، وبالنسبة لتوزيع المشاريع الممولة على الجماعات والمدن والصغيرة، فقد تم تسجيل 60 بالمائة سنة 2022، وزادت هذه النسبة اٍلى 72 بالمائة سنة2023، وذلك بفضل المنصة الرقمية التي مكنت الشباب من تقديم ملفاتهم عبرها.

غير أن جواب الوزيرة لم يقنع نواب الأمة الذيم تفاعلوا مع هذا الموضوع، وحاولوا إضافة معطيات جديدة، غير ان عامل الوقت حال دون ذلك.