قالت عتيقة جبرو، برلمانية عن المعارضة الاتحادية، ” اٍن المديريات الإقليمية التابعة لوازرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا تراقب مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم توفرها على أقسام مكلفة بهذه المهمة داخل كل مديرية.”
وجاء ذلك في اٍطار تعقيبها على جواب الوزير، شكيب بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب زوال اليوم الاثنين، الذي طرحت عليهم سؤالا شفويا بشأن تعزيز الرقابة الحكومية على مؤسسة تعليمة للتعليم الخصوصي وخصوصا فيما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين.
وأكد الوزير في معرض جوابه، بأن “التعليم المدرسي الخصوصي يخضع لقانون رقم 06.00 الذي يقنن ويضبط موضوع الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، وهذه الرسوم حسب الوزير، تخضع لنوعية كلفة الخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ، مشيرا اٍلى تقرير المجلس المنافسة المنجز السنة الماضية، والذي أكد على أن “حرية الأسعار أو الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة بالنسبة للمدارس الخصوصية، وحرية الأسعار تضمن التنوع في الخدمات التعليمية المقدمة وتحفيزا في جودة بعض الخدمات.
وأضاف الوزير الجامعات المكلفة بالتعليم الخصوصي، وضعت عقدا نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر و المؤسسات العلمية الخصوصية، والذي يتضمن عدة بنود لها علاقة بالروسم التسجيل والتامين … .”
واعتبرت البرلمانية عتيقة جبرو، في معرض تعقيبها على جواب الوزير، بأن هذا الجواب بمثابة دفاعه عن جشع بعض المؤسسات الخصوصية في الرفع من رسوم التسجيل والتأمين بداية كل سنة دراسية.
وأوضحت أن فشل التعليم العمومي هو الذي أذى اٍلى ظهور التعليم الخصوصي، وهذا الأخير لابد أن يكون مراقب من طرف الوزارة والدولة، وهي مسألة مهمة للغاية، لأن ارتفاع الرسوم بشكل غير مقنن وغير محدد رغم وجود ترسانة قانونية، فإنها تظل غير مجيدة كون المؤسسات الخصوصية ترفع الرسوم في وجه في المواطنين بداية السنة الدراسية.
واعتبرت ذات البرلمانية بأن مسألة المراقبة الحكومية لهذه المؤسسات الخاصة، تدخل في اٍطار النظام البيداغوجي والتربية والتكوين، وغير خاضعة للمنافسة،
