برلماني يفضح ممارسات مهنيي السياحة بمراكش ويطالب الوزيرة بالتدخل

عرى البرلماني نبيل الدخش على مجموعة من الممارسات المشينة التي تصدر عن عدد من مهنيي القطاع بمدينة مراكش، خاصة بعد رفع القيود التي كان معمولا بها في فترة جائحة كورونا، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه أمس الثلاثاء إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحسب ما تضمنه السؤال الكتابي، فقد عبر النائب البرلماني عن استياءه من الممارسات المسيئة لصورة المدينة الحمراء التي تعرض لها السياح الذين توافدوا عليها خلال فصل الصيف المنصرم، وذلك من طرف شغيلة القطاع على غرار الفنادق ووسائل النقل وأماكن ركن السيارات، خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفنا، التي وصلت تسعيرتها إلى ما بين 30 و40 درهما.

وتطرق النائب البرلماني كذلك إلى ممارسات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، مشيرا أنهم يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، مما جعل تسعيرة التنقل تتضاعف إلى أكثر من أربع مرات، وكذا أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة التي تشتغل بالمطار، والتي أوصلت تسعيرة نقل الوافدين إلى 1000 درهم، إضافة إلى عربات الكوتشي التي سارت هي الأخرى على نفس النهج.

وأورد السؤال الكتابي كذلك الجانب المتعلق بارتفاع أسعار المبيت في الفنادق وكذا كراء الشقق السكنية، والتي تضاعفت بدعوة تعويض خسائر فترة جائحة كورونا، وهو ما دفع النائب البرلماني إلى وضع مراكش في مقارنة مع مدن سياحية اخرى على غرار الصويرة وأكادير، حيث أكد أنهما معا لم يشهدا ما عرفته مدينة البهجة من ممارسات خلال هاته الفترة، حيث سائل الوزيرة حول التدابير المتخذة من أجل وضع استراتيجية معينة لضبط ومراقبة الأسعار بالمدن السياحية.