باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مكثفة في قضية تبييض أموال ضخمة، والتي عرفت تورط محامي من هيئة أكادير، ومالك فندق مصنف وشهير بمدينة مراكش.
وحسب مصدر مطلع لجريدة مراكش الاخبارية ، فان عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية قد باشرت جلسات استماع مفصلة مع الأطراف المعنية، حيث تم مواجهتهما بحجم المعاملات المالية الضخمة التي تصل إلى مليارات السنتيمات.
كما تخضع الأصول المالية غير المشروعة لتدقيق واسع في محاولة لتتبع مصادرها، حيث يُعتقد أن مالك الفندق حاول دمج تلك الأموال في حساباته التجارية لإضفاء شرعية على أنشطته.
وتسعى التحقيقات إلى كشف ملابسات هذه الأموال وتحديد الجرائم المرتبطة بها، لا سيما وأن المحامي المتهم قد يكون متورطًا في معاملات مالية خارج نطاق مهنته القانونية.
وحسب ذات المصدر، فالمحامي المتورط وجد نفسه في موقف حرج، حيث يتوجب عليه تقديم تفسير واضح لمصدر الأموال الضخمة التي بحوزته.
وأشارت التحقيقات إلى أن مالك الفندق تلقى جزءًا من هذه الأموال من المحامي، وذلك لتمريرها عبر أعماله التجارية وإضفاء شرعية عليها.
كما حامت شبهات كثيرة حول هذا الفندق بعد اكتشاف تحويلات مالية كبيرة وغير مبررة، إلى جانب التعاملات النقدية المباشرة “الكاش” التي تخالف القوانين المحاسبية المعتمدة، حيث يعتبر هذا النوع من التداول المالي مخالفًا لقوانين مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، مما زاد من تعقيد القضية.
وجاء فتح هذه القضية بناء على شكاية، تتعلق بالاشتباه في عمليات تبييض أموال، ما دفع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى إخطار النيابة العامة المختصة.
وبناءً على هذه المعطيات، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفتح تحقيق عاجل وعقل ممتلكات المتورطين، وهو ما يشرف عليه مكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
