علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن السلطات المحلية بمدينة مراكش، بمعية ممثلي المكتب الوطني لحفظ الصحة والسلامة الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، ستشن حملة واسعة خلال نهاية الأسبوع الجاري ضد أصحاب محلات بيع الوجبات السريعة وكذا المطاعم، بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية.
ووفق ذات المصدر، فهذه الحملة، ستنطلق يومه الجمعة، حيث ستشمل جل أحياء المدينة الحمراء، بعد ما راج حول تسجيل بعض حالات التسمم في بعض المناطق بمراكش، وكذا استعدادا لنهاية رأس السنة الميلادية، التي ستعرف توافد عدد مهم من السياح الاجانب والمغاربة.
وتسائل مهتمون بالشأن المحلي، حول الأسباب وراء، القيام بهذه الحملات بشكل متقطع، عوض القيام بها على مدار السنة، كما هو من المفروض القيام به، خاصة من طرف “الاونسا” ومكتب حفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش، واللذين يتوفران على أطر تتقاضى تعويضات مهمة مقابل القيام بواجبها لحماية المواطنين.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في إجابته على سؤال التائبة البرلمانية حنان أتركين، عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية لحماية المستهلكين في قطاع المطاعم والوجبات السريعة، وذلك بعد تكرار حوادث تعرض مواطنين للتسمم بمجموعة من المدن، والتي نتج عن بعضها وفيات.
وأكد وزير الداخلية، على أن عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات، تعتبر من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية والتي تباشر على مستويين، الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين كل في نطاق اختصاصاته، والثاني في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية بواسطة لجن إقليمية مختلطة مكونة من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة وقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والسلطة المحلية.
وأوضح كذلك، أنه قد تم إحداث خلايا يقظة صحية وطنية ومحلية لتتبع حالات التسمم الغذائي، من أجل حصر حالات التسممات الغذائية التي يمكن تسجيلها، والكشف والتعرف عن مصدرها، حيث تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى قيامها بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق.
