دافع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي عن الحصيلة التشريعية للحكومة داخل البرلمان، وأوضح أن الدورة التشريعية المنتهية تمت خلالها المصادقة على 19 مشروع قانون، وقاب “كان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 22 مشروع قانون لولا عودة مشروعين للبرلمان في إطار قراءة ثانية”.
وذهب بايتاس إلى المقارنة العددية بين بين حصيلة حكومة أخنوش وحكومتي العثماني وبنكيران في أولى دورتها التشريعية قائلا “في عهد ابن كيران كان 0 قانون وعهد العثماني تمت المصادقة على مشروع قانون واحد وهو المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي”.
وردا على اتهامات المعارضة للحكومة وانتقاداتها حول حصيلتها التشريعية صرح بايتاس أنه “من حق المعارضة أن تتكلم وهذا واجب، لكن التنبيه يجب أن يكون على قضايا دستورية وسياسية، أو إذا ما كان هناك خرق..وحضور الحكومة كان قويا وتحترم البرلمان وتعتبره شريك أساسي”.
ويذكر أن حصيلة مقترحات القوانين خلال هذه الدورة التشريعية التي تمت بها المعارضة والتي كانت ذات النصيب الاكبر لم يناقش أي منها، وقد عقدت فرق المعارضة ندوة يوم الاثنين الماضي ندوة بمقر البرلمان هاجمت من خلالها الحكومة وحصيلتها التشريعية واتهمتها بعدم احترام البرلمان وتحويله إلى ملحقة لها.
