مازال زواج القاصرات محط جدل قانوني وفقهي بالمغربي، وقد عاد الموضوع خلال السنوات الأخيرة ليعود إلى واجهة الأحداث، كون الظاهرة رغم تراجعها لكن لازلت مستمر ة والقانون لم يستطع الحسم فيها، بهذا الخصوص توصلت مراكش 7 بمجموعة من الإحصائيات على مستوى المحكمة الابتدائية بمراكش، ومن خلال استقرائها يظهر أن عدد أحكام السماح بالزواج للقاصرات شهد إرتفاعا مابين سنة 2020 و 2021.
حيث سجلت 2021 بخصوص أحكام السماح زواج القاصرات ما مجموعه 1637 حكم من أصل 1887 طلب تمت إحالته على المحكمة الابتدائية بمراكش ، فيما سجلت سنة 2020 ما مجموعه 963 حكم من أصل 1093 حكم أحيل على نفس المحكمة، وسجلت سنة 2019 ما مجموعه 1442 حكما يسمح بزواج القاصرات من أصل 1652 طلب مقدم، في حين تم رفض ما مجموعه 594 طلب تزويج قاصر خلال ثلاث سنوات الماضية.
ويذكر أن المدينة الحمراء شهدت يوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري اجتماعا بخصوص تفعيل إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، نظمته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك لوضع مقاربة تشاركية للحد من ظاهرة زواج القاصر وتفعيل الاتفاقية الإطار حول ظاهرة الهدر المدرسي، بالقاعة الكبرى قصر العدالة سيدي يوسف بن علي مراكش.
واثر اللقاء نقاشا حول المادة 20 من مدونة الأسرة، كما سبق وأن أثير نقاش قانوني وفقهي حول التعديل الجديد الذى سيطال المادة 20 وينص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج“.
في حين أن المادة 20 الحالية والمنصوص عليها ضمن المدونة تنص “ لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
وفي السياق ذاته وفي تصريح سابق لمراكش7، أكدت “حكيمة بحثي” نائبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أنه سيتم بدل المزيد من الجهد والعمل من أجل تقليص هذه الظاهرة، التى تكون فيها إرادة الأطفال منعدمة، وذلك بالعمل على إلغاء الإستثناء المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة الأسرة.
