على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي شهده القطاع السياحي بمراكش، حتى أن بعضها سجلت عجزا في استيعاب كل الحجوزات ، إلا أن بعض أرباب المؤسسات الفندقية الفخمة أخبرت عمالها أنها ستضطر إلى خصم 30 في المائة من أجورهم بدعوى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اوقف مساهمته التي كانت قد أقرتها اللجنة والمحددة في مبلغ 2000 درهم، وهو القرار الذي أثار حفيظة مجموعة من المستخدمين خاصة وأن الظرفية الحالية لا تستدعي خصم 30 في المائة من الأجور وممكن أرجائها إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية ، وأن الكثير من الوحدات الفندقية حققت ارقام معاملات جيد منذ شهر يونيو وهو ما يسعها لمنح الأجور كاملة نضرا المجهودات التي يبذلها مختلف المستخدمين بالقطاع وكذا الأزمة الاجتماعية التي عاشتها كل الفئات ناهيك عن التحملات الاجتماعية الأخرى التي تنتظر جل المستخدمين وعلى رأسها الدخول المدرسي وما يتطلبه من حاجيات ومصاريف.
هذا ويطالب المستخدمون بضرورة حماية حقوقهم وتفعيل المراقبة في حق المخالفين .
