• حذر مجموع من الباحثين والاساتذة الجامعين من مشروع قانون منظم للتعليم العالي سيحل محل القانون 00-01، واصفين اياه كونه مشروع قانون شمولي يهدد كرامة الاستاذ والطالب والجامعة، ويحاول المشروع المذكور سحب البساط من يد الاطر الجامعية.

وحسب تدوينة متداولة فالمشروع الجديد سيلغي  تمثيلية الٱساتذة الباحثين، وممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي، وممثل الموظفين، وممثل الطلبة، وأي مسؤول جامعي (عميد/مدير، نائب الرئيس، نائب العميد/المدير).. باستثناء رئيس الجامعة والذي يحضر بصفة استشارية؛ من المجلس الاداري كأعلى هيئة تقريرية في الجامعة.

وتضيف التدوينة أن المشروع الجديد فسح المجال ضمن أعضاء مجلس الإدارة،  لوالي الجهة (الداخلية)… وبعبارة أخرى، والي الجهة يقرر في الشؤون البيداغوجية والمالية والبحث العلمي للسيدات والسادة الٱساتذة الباحثين، نخبة المجتمع؛ ورئيس المجلس الإداري يعيّن بظهير شريف لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة…

وأن رئيس الجامعة يرأس الجامعة العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة… ويتم تعيينه بنفس الطريقة الحالية  التى يعتمدها القانون 00ـ01، كما يرأس المجلس الأكاديمي، ذو الصبغة الاستشارية (يبدي الرأي ويقترح على مجلس الإدارة ولا يقرر)، وهو يعادل مجلس الجامعة الحالي من حيث التأليف تقريبا (رؤساء المؤسسات، ممثلي الأساتذة والموظفين والطلبة…)؛ ويحضر المجلس الإداري بصفة استشارية.

واسندت له أي رئيس الجامعة  بعض المهام : « إعداد الوثائق المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة، إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الجامعة وعرضه على مجلس الإدارة، تمثيل الجامعة أمام القضاء، التوقيع على الشهادات والدبلومات…. »