بدأ التنافس على أشده للظفر برئاسة جماعة ايت سيدي داود، بعدما ألغي انتخاب الرئيس السابق المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية بموجب حكم قضائي.
وفتحت السلطات الإقليمية باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ايت سيدي داود، انطلاقا من يوم الجمعة ثاني وعشرين مارس الجارية والى غاية يوم غد الثلاثاء سادس وعشرين منه.
وأفادت مصادر مراكش الاخبارية بأنه على الرغم من اقتراب موعد نهاية الفترة المحددة من لدن السلطات بإقليم الحوز لإيداع ملفات الترشيح، إلا أن أي مرشح لم يضع ملفه إلى حدود الساعة.
وسجلت المصادر نفسها أن هذا التأخر في وضع الترشيحات يرجع بالأساس إلى المفاوضات الجارية بين أعضاء أحزاب الأغلبية الحكومية بتنسيق مع قيادة الحزب.
وفي خطوة مفاجئة، اجتمع فريقا حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود، اليوم الأحد 24 مارس الجاري، من أجل التنسيق في ما بينهما حول إنتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للحسن السرغيني المنتمي لحزب الجرار، وهو الاجتماع الذي بعثر أوراق التحالف السياسي المحلي الذي يناقش الترتيبات، والذي يضم أعضاء من الحمامة والاستقلال والجرار.
و وفق بلاغ الاجتماع توصلت به “مراكش الاخبارية”، إلتزم الفريقان على إسناد رئاسة جماعة آيت سيدي داود لحزب الأصالة و المعاصرة، ما يعني حفاظ حزب البام على هذه الجماعة ضمن الجماعات التي فاز برئاستها على مستوى إقليم الحوز.
غير ان أعضاء من الحمامة والجرار رفضوا هذا الاتفاق، وعللوا رأيهم “بعدم الاستشارة معهم حول الموضوع، وأكدوا بأنهم شكلوا فعلا تحالفا يضم منتخبين عن أحزاب الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال، معربين عن إلتزامهم بالدخول كجبهة موحدة غايتها التصويت على مرشح للرئاسة يكون موضع توافق بين جميع الأطراف.”
وأضاف أحد المنتخبين المنتمي لحزب الحمامة في اتصال هاتفي بمراكش الإخبارية قائلا:” اٍن الاتفاق الصادر عن الأمانة المحلية للجرار بدائرة آيت أورير والتنسيقية المحلية للحمامة بآيت سيدي داود، و الذي أكد إلتزام الفريقين بداخل المجلس على إسناد رئاسة جماعة آيت سيدي داود لحزب الأصالة و المعاصرة، باطلا من وجهة نظر المنتخبين وغير ملزم لهم”.
ومن جهة أخرى، وأمام هذا الارتباك الكبير نتيجة التنافس القوي بين أعضاء منشقين، أكدت فعاليات سياسية، بأن رئاسة الجماعة الترابية لايت سيدي داود، ستعود للجهة التي ستتمكن من تحقيق تحالف بأغلبية مريحة.
وبالعودة الى لغة الأرقام، فاٍن نتائج انتخابات 2021، قد مكنت حزب الاصالة والمعاصرة من الظفر بكرسي الرئاسة بـ14 عضوا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ10 مقاعد، ثم مقعدين لكل من حزبي الاستقلال و التقدم والاشتراكية. فهل ينجح حزب الاصالة والمعاصرة في استعادة رئاسة المجلس الجماعي لايت سيدي داود أمام تحالف سياسي استطاع أن ينال توافق 15 عضوا على الأقل؟
