مازالت الساكنة المحلية بدوار أوراكن، التابع لجماعة أغواطيم الترابية بالحوز، تنتظر انجاز السد التلي، والذي صادقت عليه عدد من الأطراف الوصية والمتدخلة من بينها المجلس الاقليمي للحوز.

وكانت الجهات المتعاقدة، قد وافقت على انجاز مشروع بناء سد تلي في منطقة أوراكن بغلاف مالي ناهز 58 مليون درهم، غير أن تأخر انجاز المشروع، اثار ذلك تساؤلات عدة حول أسباب عدم تنزيل توصيات عقد التدبير التشاركي لانجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة مراكش اسفي.

وكانت وكالة الحوض المائي عقدت الورشة الأولى للتواصل و التشاور بتحناوت بتاريخ 21 دجنبر 2015، حضرتها نفس الفعاليات التي تهتم بالموارد المائية، ومن بين الطموحات التي انكبت على دراستها الفعاليات المشاركة،  عرض المبادئ الكبرى للتدبير المندمج للموارد المائية، وكذا الأهداف العامة للدراسات.

وأشارت ذات الوكالة أنذاك، أن الموارد المائية تعد رغم محدوديتها محركا أساسيا للتنمية بالإقليم، إذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشآت المائية المتمثلة في السدود والأثقاب المائية.

غير أن هذه الموارد المائية تواجه تحديات عدة أهمها الندرة، حيث تتميز الإقليم بجفاف حاد بالإضافة إلى الفيضانات و ازدياد الطلب على الماء وتقلص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه في بعض الأحيان.

وبغية ضمان تنمية مندمجة و مستدامة للموارد المائية بالحوز والأنشطة المرتبطة بها، ورغبة في الرقي بالتنمية البشرية وخلق التوازن، فقد تمت التفكير في صياغة اتفاقية إطار التي تهدف إلى إنجاز مشاريع للتعبئة و المحافظة على الموارد المائية و الحد من أثار التقلبات المناخية بالحوز، حتى تكون هذه الأخيرة في مستوى التحديات المطروحة لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموي والاجتماعي.

وتم حينها المصادقة على انجاز عدد من المشاريع، الرامية الى المحافظة على الثروة المائية، وتجنيب الساكنة مخاطر الفيضانات، اٍذ تم اقتراح انجاز سدود تلية وأخرى متوسطة بعدد من مناطق الحوز، من بينها منطقة أوريكا التي حظيت مؤخرا بسد « واكجديت، » في انتظار خروج سد أوراكن الى حيز الوجود.