وجهت جمعيات مهنية أسهم الانتقاد الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على إثر اعتمادها بشكل منفرد، على نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب، حيث ستعمم التجربة في القادم من السنوات، في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا.

واصدر بهذا الخصوص، بلاغ مشترك بين الجمعية المغربية للناشرين وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب والجامعة المهنية للكتبيين بالمغرب ورابطة الكتبيين بالمغرب، اعتبروا من خلاله أن الوزارة بهذا القرار، تجاوزت مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة، بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، كما تجاوزت غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة “التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار، والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بالكتاب المدرسي شكلا ومضمونا، سواء منها النقابات والأحزاب السياسية، وجمعيات الناشرين والكتبيين، وجمعيات أولياء التلاميذ.

وأضاف البلاغ، أن الأطر التربوية المعنية بصفة مباشرة بالسهر على التنفيذ والمراقبة، والتي وضعت نصب عينيها المحافظة على ثوابت الأمة وتنفيذ السياسة والبرامج والمناهج التربوية تجنبا لكل انحراف أو تلاعب، وكذا العمل على الرقي بالكتاب المدرسي إلى مستوى من الجودة الخاضعة لرقابة لجان الافتحاص والمراقبة الوزارية المكونة من خيرة الأطر التربوية، وتحت إشراف مديرية المناهج، كل ذلك قبل الإذن لها بالطبع والنشر.

وتم وفق ما جاء في البلاغ، عقد اجتماع الأربعاء 3 يوليوز بمقر الجمعية المغربية للناشرين بالدار البيضاء، والذي ضم ممثلين عن مختلف الجمعيات المهنية للكتبيين إلى جانب ممثل عن الجمعية المغربية للموزعين، وكذا تمثيلية عن تجمع المطبعيين، حيث تم من خلاله التباحث حول مستقبل قطاع الكتاب والمكتبة في ظل هذه التطورات الأخيرة، كنا تمت مناقشة الأخطار التي باتت تحدق بالقطاع، في غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية من أجل الحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون يؤطرها وينظم عملها بما ينأى بها عن الاحتكار من طرف جهة دون غيرها،كما هو معمول به في باقي دول العالم.

وأكد المهنيون، أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات، منددين بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي وُضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة.

وأبرز البلاغ، أن هاتين المطبعتين توزع الكتب على الأكاديميات والتي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، وهو ما يعد “قفزا وتجاوزا” لدور الكتبي وتهديدا له في مصادر دخله، وتناقضا مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.

وطالب المهنيون بضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع، بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي، مؤكدين تشبثهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة عبر استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب.