تحولت الصحافة مؤخرا بالمدينة الحمراء الى مهنة من لا مهنة له، حيث شهدت انتشارا مهولا لمنتحلي صفة “الصحافي”، وذلك بمباركة من السلطات المحلية والأمنية، التي تغض الطرف عن الظاهرة، في ظل عدم تنفيذ توصيات المجلس الوطني للصحافة، الذي سبق وأن قام بتعميم مراسلة على الجهات المسؤولة، مطالبا بمعاقبة المنتحلين، الذين لا يتوفرون على البطائق المهنية الصادرة عن الجهة الوحيدة المكلفة بتدبير امور القطاع.
وشهدت مراكش تفشي ظاهرة “انتحال صفة صحفي مهني”، حيث بات قطاع الصحافة يعيش على وقع حالة من التسيب التي لم يسبق لها مثيل من قبل، وذلك بتطفل مجموعة الأشخاص على المهنة عبر حضورهم بعض الملتقيات والتظاهرات، وكذا قيامهم باستجوابات في الشارع العام، دون توفرهم على البطاقة المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى حضورهم للقاءات واجتماعات رسمية، حيث تكون الأخيرة احيانا تحت اشراف ولاية الأمن وكذا ولاية الجهة، اللذين من المفروض ان يحرصا على تطبيق القانون، وهو ما يضع اكثر من علامة استفهام.
وقد تحول مجموعة من الفاعلين الجمعويين وكذا ممتهني عديد المهن الأخرى إلى صحافيين بدعوى توفرهم على اعتمادات صحفية من بعض المنابر الإعلامية، التي يتوفر البعض منها فقط على الملائمة، وهو ما يستدعي تدخلا كذلك من المجلس الوطني للصحافة، المنوط اليه مهمة تنظيم القطاع، من أجل معاقبة بعض المنابر التي تمنح اعتمادات لاشخاص لا تربطهم أية علاقة بالميدان بمجرد انهم يودون الاشتغال بالمجان، في الوقت الذي يعاني خريجو معاهد الصحافة من البطاقة.
وقال احد الصحافيين المهنيين، أن الوضع الحالي في المدينة الحمراء يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة التي من المفروض عليها تطبيق القانون، عبر تحديد لائحة الصحافيين المهنيين الذي يتوفرون على البطاقة المهنية من أجل التواصل معهم من طرف المؤسسات العمومية خلال تنظيم إحدى التظاهرات او الندوات وكذا الاجتماعات، مع الحرص كذلك على إعطاء التعليمات لاعتقال منتحلي صفة الصحافي من طرف المصالح الأمنية، قصد الحد من هذا التسيب الذي تعرفه المدينة.
