صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، الذي عقد، امس الجمعة، بالمدينة الحمراء، دورته الحادية والعشرين، على برنامج العمل لسنة 2022.
كما شهدت أشغال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، التي ترأسها الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد اللطيف النحلي، وعرفت، على الخصوص، حضور الكاتب العام لعمالة مراكش، محمد كمالي، ورؤساء المجالس الإقليمية، وممثلي الجماعات الترابية، والغرف المهنية، التأشير على التقريرين الأدبي والمالي.
وأبرز النحلي، في كلمة بالمناسبة، “الأوراش التنموية الكبرى والبرامج الديمقراطية الحداثية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والرامية إلى إرساء المشروع التنموي الجديد، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتفعيل الجهوية المتقدمة باعتبارها نهجا ديمقراطيا أساسيا لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية متوازنة ومتساوية، إلى جانب تعزيز الورش الوطني الهام المتعلق باللامركزية و اللاتمركز الإداري”.
وكشف، في هذا الاتجاه، المكانة الاستراتيجية لقطاع التعمير ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى قدرته على الإسهام في محاربة التفاوتات المجالية وعقلنة وتوجيه التدخلات العمومية، ومواكبة الدينامية الاستثمارية، مستشهدا بتبني القطاع الوصي لاستراتيجية قوامها آليات جديدة للتخطيط العمراني ومواكبة الدينامية الاستثمارية وخلق فرص الشغل، مع جعل المواطن في صلب العملية التنموية، قصد الرقي بمستوى الخدمات الأساسية وضمان جودة العيش الكريم في بيئة سليمة، مع تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال.
كما جدد حرص القطاع على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية وتعزيز مكانتها، كشريك متميز للجماعات الترابية، في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية، وتثمين المؤهلات المجالية في إطار نموذج تنموي جديد.
من جهة أخرى، وانطلاقا من العناية المولوية السامية، التي يوليها الملك محمد السادس للمدن العتيقة، دعا النحلي كافة مكونات الوزارة على الصعيد المحلي، كل في اختصاصه، إلى التعبئة الشاملة لكافة الطاقات وتكثيف الجهود والرفع من وتيرة الإنجازات لتنفيذ مختلف البرامج وفق الأجندة الزمنية، وطبقا للخصوصيات المعمارية الأصيلة والمميزات العمرانية والهندسية، مشيدا بإعداد تصميم التهيئة وانقاذ المدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى إعداد عدد من الدراسات النوعية الهامة، كميثاق الهندسة المعمارية ومشروع المخطط التدبيري للمدينة العتيقة، بتنسيق وتكامل بين كافة مكونات المنظومة المحلية.
وبخصوص التخطيط الحضري، سجل حاجة الوكالة الحضرية لمراكش إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية مع كافة الشركاء والفاعلين، وتسخير كل إمكانياتها في مواكبة الجماعات الترابية وتقديم التأطير التقني لها، مع الحرص على تتبع المخططات الاستراتيجية، خاصة مشروع المخطط الجهوي لإعداد التراب، وتعميم التغطية بجيل جديد من وثائق التعمير “يتسم بالمرونة وأكثر قدرة على الرقي بمستوى الخدمات الأساسية، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، والرفع من جاذبية مجالات الاستقبال”.
كما أكد ضرورة إيلاء الوسط القروي اهتماما خاصا “لكونه يعتبر مكونا أساسيا للبنية الترابية والاقتصادية، عبر تبني رؤية مندمجة واستشرافية وعملية، تعبئ كافة الطاقات والامكانيات بغية تقليص التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، بإنجاز دراسات تتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية وتقوية هذه المجالات وخلق جيل جديد من الوثائق والمخططات، وفق سيرورة الابتكار التي تروم تثمين الخصوصيات المحلية والجهوية والمرونة والنجاعة في التدخلات”.
وبشأن التدبير الحضري، ذكر بأنه تم إصدار عدد من الدوريات الوزارية الرامية إلى ضمان إنعاش قطاع التعمير والعقار، وتبسيط مساطر دراسة الملفات، مؤكدا ضرورة مواكبة الوكالة الحضرية للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، بغية المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة.
وفي سياق تسارع التحول الرقمي الذي انخرطت فيه المملكة، سجل النحلي أن الوكالة الحضرية عملت على مواكبة هذا الورش الاستراتيجي المستقبلي، الرامي إلى تعميم رقمنة الإدارة وتقريبها أكثر من المرتفقين، “من خلال تنزيل إجراءات التدبير اللامادي للمساطر، عبر مجموعة من المنصات الرقمية الخاصة بتدبير ملفات رخص التعمير ومذكرة المعلومات والحق في الحصول على المعلومة والتدبير اللامادي للشكايات”.
