وجه النائب البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا شفهيا إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، حول الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.
وكشف الوفا في سؤاله، أنه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا ، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر، التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال.
واضاف النائب البرلماني، أنه وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات، مشيرا أن أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال.
وجاء في سؤال عبد الرحمان الوفا، أن المتضررين اضطروا إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، ما عرضهم للعبء الزائد وجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا.
وكشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين، ما يعني أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال، وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم.
وطالب الوفا بإعادة النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين، بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية، والعمل على زجر أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة، متسائلا عن التدابير التي ستتخدها الوزارة في هذا الصدد.
