استنكر بشدة موثقو جهة مراكش-أسفي ترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب مائة عام في تلقي الودائع.
ورفضوا في بيان أصدروه في أعقاب اجتماع مجلسهم الجهوي يوم أمس بمدينة مراكش، موافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.
وشدد الموثقون على رفض التعدي على مهنتهم والتجني على اختصاصاتها والإجهاز على ممارستها وفق الأعراف والصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها منذ إنشاء مهنة التوثيق في المغرب سنة 1925.
وقال البيان الذي يتوفر الموقع الإخباري (مراكش7) على نسخة منه، إن “مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها” مضيفا “إن هذا القرار سيدق آخر مسمار في نعش مهنة التوثيق”.
وأشار إلى محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة التي جدد خلالها موثقو المغرب رفضهم بالإجماع استجابة وزارة العدل لكل مطلب لفائدة العدول يمس بالاختصاصات القانونية الحصرية لمهنة التوثيق.
وذكر بالرسائل المرفوعة في هذا الشأن لوزير العدل من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بتاريخ 24 نونبر 2020 والتوضيح التكميلي يوم 28 دجنبر 2020.
ودعا البيان وزير العدل إلى الحوار والتراجع الفوري عما يتضمنه مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع لدى الأمانة العامة للحكومة في ما يخص منح الاختصاص الموثقين الحصري للموثقين إلى العدول.
واحتفظ المجلس الجهوي لهيئة الموثقين في جهة مراكش-أسفي بحق خوض جميع الصيغ النضالية التي يبيحها القانون من أجل الدفاع عن مكتسبات مهنة التوثيق وعدم المساس باختصاصاتها.
يشار إلى ان موثقي جهة مراكش-أسفي دعوا إلى جمع عام عاجل لمجلسهم الجهوي إثر تصريح وزير العدل محمد وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أن وزارته وافقت على منح العدول حق تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات وذلك في غياب اي توافق مع هيئة الموثقين في المغرب.
يذكر أن وزير العدل يوجد على فوهة بركان ثائر بحمم المواقف المناوئة لتوجهاته وخرجاته الإعلامية وتصريحاته وتدخلاته والتي كان من نتائجها تظاهر هيئات المحامين في المغرب والمناداة بإسقاطه وإصدار بيانات الاستنكار ضده مع ما رافقها من بيانات عربية ودولية مساندة لأصحاب البدلة السوداء.
