احتل المغرب المرتبة 81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، برصيد 63.3 نقطة من أصل 100، حسب التقرير الصادر عن معهد “فريزر” الكندي.
واحتلت المملكة المركز التاسع على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيما عادت صدارة الترتيب عالميا إلى سنغافورة، متبوعة بكل من نيوزيلاندا وأستراليا.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على 45 عاملا، من بينهم حجم إنفاق الحكومات والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
