المصادقة على تغيير مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وعلى مشروع قانون تعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

    وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

  وأضاف المصدر ذاته أن هذا المقترح يهم رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخص، وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.

  وسيمكن هذا الإجراء أيضا الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.

  وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أوضح البلاغ أنه يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024.

   كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا كما تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس والوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024، وذلك من خلال إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.

   ويتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

   وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،  غيثة مزور، حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، والتواصل والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية من أجل دراستها ومناقشتها، بما من شأنه الإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات موظفات وموظفي الإدارات العمومية.