مع ختام سنة 2024، تنتهي المهلة التي وضعتها الحكومة للمواطنين لأداء الضريبة على ممتلكاتهم التي لم تخضع سابقا للضريبة، وذلك بسعر منخفض، على أن يتضاعف هذا السعر أكثر من 7 مرات إذا لم يتم الأداء قبل حلول 2025.
هذا الإجراء الضريبي الذي سمته الحكومة « المساهمة الإبرائية » يهدف إلى تطهير ممتلكات المواطنين، وينتظر أن يدر على خزينة الدولة مئات المليارات من السنتيمات وفق عدد من التقارير.
وحددت الحكومة سعر هذه الضريبة في 5 في المائة، وتهم الملزمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية.
وبانتظار أن تكشف الحكومة عن حصيلة مواردها من هذه الضريبة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المبلغ سيقارب 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) وفقا لـ »ليكونوميست ».
وسيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى خصم 37 في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
وليست هذه المرة الأولى التي تسن فيها ضريبة من هذا النوع، فقد سبق في 2014 و2020 أن سنت ضريبة مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة (في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
وأثارت هذه الضريبة في نسختها الجديدة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء غير مؤكدة عن مبالغ ضخمة تم إيداعها في البنوك من طرف مواطنين بهدف تسوية أوضاعهم قبل حلول السنة الجديدة.
