يوم 8 مارس من كل سنة هو يوم عالمي للاحتفاء بالمرأة، لتكريمها وتقديرها وتجديد احترامها كحارسة قيم وتقاليد وكام وزوجة وكأخت وكابنة وصانعة حياة و كذخيرة من المشاعر الراقية النبيلة، و طبيعي ان يحتل هذا اليوم بحقل التربية والتعليم أهمية خاصة بالنظر لتمثيلية المرأة وبأهمية تواجدها في هذا القطاع باعتبارها أستاذة و مربية منذ التعليم الاولي ومن اول فصل في التعليم الابتدائي مرورا بالتعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي الى اخر مستويات التعليم العالي وعبر كل مستويات التحصيل الدراسي والعلمي والمعرفي، هذا اليوم هو ايضا مناسبة لاستحضار مواقف المرأة التربوية وشجاعتها وثباتها في اداء ادوار طلائعية لمجابهة والتصدي لجائحة كوفيد19 ، ان موقع المرأة بقطاع التربية والتعليم حسب الاحصائيات يؤكد بشكل جلي اهمية العنصر النسوي فعلى مستوى هيئة التدريس فقد بلغ عدد المدرسات حسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم برسم سنة 2020 بلغ 118.277، بالتعليم الابتدائي وصل عدد المدرسات 73.416 والاعدادي 25.548 وبالتعليم الثانوي التاهيلي 19.313.
ان هذه الارقام والنسب تعطي بعض الاشارات الدالة على حيوية النسيج النسائي في حقل التربية والتعليم الذي يوجد عند نقطة تقاطع مفصلية بين مختلف الحقول والقطاعات الاجتماعية والثقافية.
واذا كانت تحديات العصر جعلت المرأة تغزو كل الفضاءات التي كانت حكرا على الرجل ولم يعد من الممكن ان تبقى المرأة دون موقع المسؤولية في صنع القرار، والقيمة المضافة التي يمكن ان يعطيها وجود المرأة في هذا الاتجاه هو تحقيق التوازن الطبيعي في الحياة بشكل عام وهو ما سيؤدي الى الاستفادة من الطاقات الهائلة التي يختزنها نصف المجتمع فقط يجب الاقتحام و السير نحو اتخاذ قرارات اكثر جرأة وأقصد بذلك مناصب المسؤولية في البنيات التربوية المركزية والجهوية والاقليمية والمحلية وبصفة خاصة الادارة التربوية فتمثيلية النساء فيها ضعيفة ودون المستوى فما زلنا نضع تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار في خانة الاستثناء لا في وسط العادي والطبيعي، وما زلنا نستطيع عد النساء المسؤولات وحساب مناصبهن على رؤوس اصابع اليد الواحدة، فمثلا عدد المسؤولات على المستوى المركزي 12 المرأة، وعلى مستوى تدبير وتسيير الاكاديميات فمن بين 12 مدير هناك مديرة واحدة فقط، والأمر ينطبق أيضا على المديرين الاقليميين، وعلى مستوى رئاسة الاقسام والمصالح بالأكاديميات والمديريات، 69 على المستوى الجهوي و 32 على المستوى الاقليمي ، في حين سجل عدد النساء ضمن هيئة الادارة التربوية 898 مديرة فغني عن الذكر ان اي نموذج للإصلاح في قطاع التربية والتكوين لن يتحقق ولن يكون له معنى بدون الاهتمام بالمزيد من اشراك النساء واستثمار كفاءتهن وقدراتهن، و هذا ما يفرض حسب اعتقادي الشخصي السير نحو تبني التمييز الايجابي من اجل تدارك التأخر التاريخي بتخصيص نسب معينة او حصيص في اسناد مناصب المسؤولية للمرأة لتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية التي تمكن المرأة من ابراز قدراتها.، فهذا الاجراء سيمكن من ربح الكثير من الطاقات النسوية المهدورة او الموظفة بشكل سيئ وتحت وصاية ثقافة غير منصفة، خصوصا وان النساء في مختلف مواقعهن داخل المنظومة التعليمية والتكوينية برهن على القدرة على العطاء والاندماج وعلى جدارتهن بأكثر مما حصلن عليه، لان القيمة المضافة التي يمكن ان يعطيها وجود المرأة على راس البنيات و المؤسسات التربوية لا تكمن فقط في الكفاءة العلمية والمعرفية ولكن ايضا في الكفاءة في التدبير والتسيير وقدرتها على الحوار والتواصل وطرح البدائل واتخاذ القرارات بشكل واع ومسؤول وايضا الصبر والالحاح والتريث الايجابي، وايضا في العلاقة الخاصة للمرأة بالفضاء من حيث النظافة والجمالية والترتيب وهي العلاقة التي قد تنعكس بصورة او بأخرى على مواقع المسؤولية سواء في الادارات المركزية او الجهوية او الاقليمية او في الادارة التربوية للمؤسسات التعليمية و التي تنتظر الكثير في هذا الاتجاه.