أصدرت المحكمة الإدارية أمس الأربعاء أحكامها في حق أربعة مستشارين جماعيين بجماعة ايغود وكذا مستشارة بجماعة أجدور التابعين لتراب اقليم اليوسفية، وذلك على إثر متابعتهم بخصوص شكاية تقدم بها عامل الإقليم في حقهم، حيث تتعلق بتنازع المصالح، استنادا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية.
وقد قررت المحكمة الإدارية عزل أربعة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة ايغود، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا، فيما تقرر رفض الطلب المقدم من عامل اقليم اليوسفية في حق مستشارة بالمجلس الجماعي لأجدور، بعدما تمكن محامي زوجها من اتباث استقالته من رئاسة إحدى الجمعيات بالمنطقة.
وبهذه التوقيفات التي طالت أربعة مستشارين جماعيين، ارتفعت حصيلة المستشارين المعزولين بجماعة ايغود إلى سبعة، حيث سبق للمحكمة أن أصدرت حكم العزل في حق ثلاثة مستشارين بنفس الجماعة.
