أصدرت المحكمة الإبتدائية بآسفي حكما قضائي يقضي بعدم قبول طلب التطليق لكون الزوجة حامل، معتبرة اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلى استثناءً و في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين.
و استحضرت المحكمة الإبتدائية في حكمها الصادر بتاريخ 28/01/20121 قداسية العلاقة الزوجية ومثانتها، كما الطلاق أوا التطليق سيؤدي إلى تفكيك الأسرة و إلحاق الضرر بالأطفال و هو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 70 من مدونة الأسرة.
واستحضارا كذلك من المحكمة لمبدأ التطبيق العادل للقانون بدل التطبيق الحرفي له، وأمام تزاحم الضرر المزعوم من المدعي المبرر لطلبه التطليق مع الأضرار التي يمكن ان تشمل الاسرة بالكامل جراء الاستجابة لطلبه، يبقى الطلب سابقا لأوانه و يقضي بعدم قبول التطليق إلى حين وضع المدعى عليها لحملها.
