أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، خلال الفترة، الممتدة من 08 إلى 12 فبراير الجاري، 400 جلسة، أدرجت خلالها 8428 قضية، واستفاد منها 9868 معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد من دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

واعتبر المجلس نفسه، في بلاغ بشأن حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد، خلال الفترة الممتدة من الاثنين 8 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير 2021، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل، خلال هذه الفترة، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.

وأوضح المجلس ذاته أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح، والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار “فيروس كورونا” في المغرب.

وأكد البيان ذاته استمرار انخراط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

كما دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجميع إلى مواصلة الالتزام، والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية، والإجراءات الوقائية، المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في الظرفية الاستثنائية الجارية، وثمن روح المسؤولية، والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع “المقدام”.