أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت ما مجموعه 8007 دراسات تقنية بمبلغ 1167,06 مليون درهم، خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من خلال إبرام 1.394 صفقة بمبلغ 731,63 مليون درهم وإصدار 6613 سند طلب بمبل 435,43 مليون درهم. وقد همت هذه الدراسات عدة مجالات تنموية، أهمها مجال “الطرق والمسالك” بنسبة 32 بالمائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال “التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية” بنسبة 22 بالمائة، فمجال “البنايات” بنسبة 17 بالمائة ثم مجال “الربط بالماء الصالح للشرب” بنسبة 10,2 بالمائة.
وفي هذا الصدد، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات، قبل الإعلان عن طلبات العروض. كما أن عمليات اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة نقائص، تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة، كاشتراط الإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها.
وقد سجل كذلك تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث تبين أن نسبة 7 بالمائة فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات، بما في ذلك التجمعات، حصلت على 34 بالمائة من حيث عدد هذه الصفقات و33 بالمائة من حيث مبلغها. أما فيما يخص سندات الطلب، فقد استفادت نسبة 2 بالمائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 بالمائة من حيث عدد سندات الطلب و24 بالمائة من حيث مبلغها.
وفي ما يتعلق بتنفيذ أعمال الدراسات التقنية، فقد سجل عدم تخصيص آجال معقولة وملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب. كما لا تقوم الجماعات الترابية وهيئاتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، فضلا عن عدم فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات. يضاف إلى ذلك عدم قيام مجموعة من المكاتب المتعاقد معها بالتتبع المنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.
وعلى مستوى استغلال نتائ الدراسات التقنية المنجزة، فقد سجل تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية، سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات ما بين 54 بالمائة و92 بالمائة، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات أخرى عتبة 44 بالمائة كما أن بعض الدراسات أنجزت، بكلفة تجاوزت 104 مليون درهم، دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز.
وبناء على ما سبق، أوصى المجلس بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها، لاسيما بالنسبة للجماعات ذات الطابع القروي، من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات. كما حث على إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم من أجل الحصول على العرض الأفضل تقنيا واقتصاديا، وكذا اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال الدراسات بما يتلاءم وموضوعها ونوعية مخرجاتها، مع التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات
