وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الجديد، انتقادات واسعة بخصوص الحصيلة الهزيلة للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، مسجلا أن برامجها محدودة الأثر، على الرغم من ارتفاع أعداد المسجلين فيها، ومؤكدا على ضرورة تجويد آليات الاستهداف.
وسجل التقرير انتقال العدد الإجمالي للمسجلين في هذه البرامج من 450.335 خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946.883 خلال الموسم 2021-2022، أي بمعدل نمو متوسط سنوي يقدر بـ 4,2 في المائة. وقد تجاوزت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 13,5 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2022.
ولاحظ التقرير أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المملكة متعددة مع تباين في أهدافها الكمية والنوعية، مسجلا وجود تأخير في الآجال المقررة للقضاء على الأمية، ففي حين وضعت الاستراتيجية الوطنية سنة 2004 تاريخ 2015 كأفق للقضاء على الأمية، فإن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة سنة 2023 وضعت تاريخ 2029 كأفق للوصول إلى هذا الهدف.
ويؤكد التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز 2.971 مليار درهم، حيث لا زالت نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد عن 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34,2 في المائة مقابل 47,7 في المائة سنة 2004.
وأوصى المجلس بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والكمية المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها، وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية.
كما أوصى، الوكالة، بتحسين فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لا سيما من خلال العمل على تصنيف هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الأمية، واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالجدية وبالموارد البشرية ذات الاختصاص، والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.
