قنبلة تعميرية تلك التي انفجرت بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وبالظبط بالمستودعات الخاصة ببيع مواد ولوازم البناء على ضفاف واد إيسيل، والتي تحولت إلى ورش مفتوح لعمليات بناء عشوائي لعدد من المنازل.
كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، وفور توصله بخبر هذه الفضيحة التعميرية، دخل على الخط، حيث أمر وبشكل مستعجل بإيفاد لجنة ولائية للوقوف على الخروقات التعميرية والتجزيء السري والبناء العشوائي داخل هذه المستودعات دون احترام المعايير المنصوص عليها في القانون و التوفر على التراخيص الضرورية. حيث وقفت هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن وكالة الحوض المائي وقسم التعمير والتقني بولاية الجهة والوكالة الحضرية وقسم البيئة بجهاز الدرك الملكي وقسم التعمير والتقني بالمجلس الجماعي وقسم التعمير بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وقائد الملحقة الإدارية الحي الجديد نيابة عن قائد الملحقة الإدارية الجنوبية -وقفت- على عدد من المنازل التي استنبثت أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية السابقة.
هذا، وفور توصل والي الجهة بتقرير مفصل حول هاته الفضيحة التعميرية، أعطى أوامره الصارمة للسلطة المحلية بسيبع بإحالة هذا التقرير والمحاضر على أنظار النيابة العامة؛ هذه الأخيرة أصدرت صباح اليوم قرارا بهدم هذه المنازل العشوائية، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار صبيحة يومه الخميس 10 فبراير الجاري.
إن هذه البنايات العشوائية، إستنبتت أمام صمت السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية السابق وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام؛ هل هذا الأخير كان غافلا عما يقع داخل هذه المستودعات التي أضحت كتلك الدجاجة التي تبيض ذهبا؟ أم أن صمته دليل على ضلوعه في هاته الاختلالات والخروقات المُسجلة لحدود كتابة هذه السطور؟.
ما جرى في هذه المستودعات، يمثل حقا جريمة عمرانية، واليوم وبعد بروز نتائج هذه الجريمة، فقد وجب فتح تحقيق جدي وصارم مع رئيس الملحقة الإدارية الجنوبية السابق لتساهله في التطبيق الصارم والفعال لخطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح البرلمان 2003-10-10 وللقانون ولتعليمات وزارة الداخلية في هذا الباب، واتخاذ المتعين في حقه، بعيدا عن شعار “عفا الله عما سلف”.
ولنا عودة في موضوع الأبار التي تم حفرها داخل هاته المستودعات في خرق سافر للقانون.
